لزوم حضور دو شاهد عادل و حضور دو شاهد عادل و سماع آنها خلع را ( يعنى ايجاب و قبول آن را ) لازم است ، مثل طلاق مجرد . و همچنين بايد مجرد از شرط باشد ، مثل طلاق مجرد از فداء . صحّت خلع ، از محجور عليه خلع ، صحيح است از محجور عليه براى تبذير يا افلاس ، و طلاق به عوض يا بدون آن ؛ و تسليم مال به سفيه جائز نيست ، بلكه به ولى او دفع مىشود و گر نه دافع ، ضامن است . اگر تلف شد در يد سفيه قبل از علم ولىّ و عوض ، عين بود ، ولىّ ضامن نيست ؛ و اگر عالم بود و گذاشت دريد سفيه تا تلف شد ، تفريط و معصيت كرده و ضمان او هم با اين گونه تلف ، محتمل است ؛ و اگر عوض ، دين بود ، مىتواند ولىّ به مختلعه رجوع نمايد و فرد مستحَق را مطالبه نمايد ، زيرا مقبوضِ سفيه ، به منزلهء غير مقبوض است ، و مىتواند مختلعه ، از سفيه استرداد نمايد قبل از تلف ، و ضمان سفيه تالف را براى مختلعه ، مشكل است ؛ و بر ولى با امكان انتزاع از سفيه ، ضمان نيست در اين فرض . و اذن ولى در قبض سفيه اگر صحيح باشد ، رافع ضمان مختلعه است ، بخلاف تقدير عدم صحّت . و مختلعه اگر سفيهه باشد ، بذل او بدون اذن ولىّ فاسد است ؛ و همچنين مفلسه در آن چه متعلَّق حق غرما است . فداء در ذمّه و اگر فداء در ذمّه باشد ، محتمل است صحّت بذل در هر دو در صورتى كه در شخص اين بذل سفاهت نباشد و با اذن ولى باشد و در مفلس بعد از زوال حجر مطالبه بشود . خلع ذمى و حربى تصحيح مىشود بحسب احكام ، خلع ذمى و حربى در ما بين خودشان اگر چه فداء خمر يا خنزير بوده باشد . و اگر هر دو يا يكى اسلام اختيار كرد بعد از خلع و قبل از اقباض ، قيمتِ نزد اهل آن را ضامن و مستحِق مىشود . اگر ترافع نزد مسلمانها كردند ، حاكم شرع امضا مىنمايد خلع آنها را در هر حال در ما